سيولة مرورية غير معتادة بالقاهرة تزامنا مع الدعوة إلى اضراب 6 ابريل 4/6/2008 10:23:00 AM

سيولة مرورية غير معتادة بالقاهرة تزامنا مع الدعوة إلى اضراب 6 ابريل 4/6/2008 10:23:00 AM

شهدت شوارع القاهرة سيولة مرورية غير معتادة صباح الاحد السادس من ابريل تزامنا مع الدعوة إلى اضراب شامل في مصر دعت إليه مجموعات مصرية على شبكة الانترنت وتبنته قوى سياسية ومنظمات حقوقية وصحف خاصة.

وقال مراسل مصراوي ان شوارع القاهرة لم تشهد الزحام المعتاد في ساعات الصباح.

كما لاحظ مراسل مصراوي تواجدا امنيا كثيفا أمام جامعة القاهرة بالاضافة إلى عربات المطافيء وقوات الامن المركزي وتواجد عدد من القيادات الامنية أمام الجامعة.

وفي شارع وزارة الزراعة بالدقي الذي يتواجد يه مقرات عدد كبير من الوزارات والهئيات والمؤسسات الحكومية لاحظ المراسل انخفاضا واضحا في أعداد الموظفين المتوجهين إلى عملهم في موعد الحضور وهو ما لم يكن يحدث في مثل هذا الوقت من اليوم.

وقال مراسل مصراوي ان ميدان التحرير في قلب القاهرة شهد تواجدا امنيا مكثفا تنوع بين القوات المرتدية للزي العسكري و القوات السرية المرتدية للملابس المدنية.

وقال ان أعدادا كبيرة من قوات الامن المركزي توزعت في الميدان على شكل مجموعات تتكون كل واحدة منها من 30 جنديا يقودهم أحد الضباط.

وتواجد أمام مجمع التحرير - الذي يضم عددا كبيرا من الهئيات الحكومية - ثلاث مجموعات وأمام الجامعةالامريكية مجموعتين وامام سلسلة محلات عمر افندي 5 مجموعات.

واشار المراسل إلى ان القوات تشهد تزايدا في الاعداد بمرور الوقت.

وفي شارع مجلس الشعب القريب من ميدان التحرير لم تختلف الصورة حيث تواجدت قوات غفيرة من الشرطة.

وأمام مبنى التليفزيون المصري تواجدت أعداد كبيرة من قوات الامن كما انتشرت في الشوارع الجانبية المحيطة.

ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مصادر حقوقية ان قوات الامن ألقت القبض على عدد من العاملين في شركة غزل المحلة الداعين إلى الاضراب عن العمل.

وقال القناة ان مدينة المحلة تحولت إلى ثكنة عسكرية بسب التواجد الامني الكثيف كما منعت قيادات العمال من الدخول إلى شركة غزل المحلة والتواصل مع زملاءهم حيث انتظم العمل في المصانع.

وقال مراسل القناة ان أجهزة الامن ألقت القبض على عدد من الناشطين السياسين والحقوقين في عدد من المدن.

كما أقامت وزارة الداخلية غرف عمليات لمتابعة الموقف الامني أولا بأول.

وكانت وسائل الاعلام الحكومية قد ذكرت يوم السبت ان العمل منتطم الاحد بشكل طبيعي في جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية.

وحذرت وزارة الداخلية بأن أجهزة الأمن سوف تتخذ اجراءات فورية حازمة تجاه اي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقة العمل بالمرافق العامة حماية للصالح العام.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا السبت قالت فيه ان البعض من محترفي الاثارة والتيارات غير الشرعية اخذوا في الفترة الاخيرة في الترويج لمنطلقات ودعاوي وشعارات مضللة وعمدوا إلي الدعوة لوقفات احتجاجية وللتظاهر وللتوقف عن العمل اليوم 6 أبريل وتعطيل الاعمال مما أوجد انطباعات خاطئة لدي البعض من المواطنين وأكدت الداخلية علي ان جميع انشطة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية منتظمة في عملها اليوم.

وأن نصوص القانون جازمة ازاء اي فعل يرمي أو يترتب عليه عرقلة سير مرفأ عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية.

وطالبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة العمال بالالتزام بالقنوات الشرعية لتحقيق مطالبهم.

واوضح المستشار رأفت عبدالرشيد وكيل مجلس الدولة ان القانون عاقب بالحبس والغرامة كل من امتنع عن العمل أو قام بالتحريض علي ذلك.

وتضمنت رسائل على المحمول وشبكة الانترنت صياغات مختلفة للمشاركة في اضراب 6 ابريل بعضها يدعو "الى الاحتجاج على ارتفاع الاسعار من خلال الامتناع عن شراء اي سلع في السادس من ابريل وخصوصا السلع الغذائية" والبعض الاخر يدعو الى "البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى العمل او الجامعة او المدرسة" فيما يدعو بعض اخر الى المشاركة في وقفات احتجاجية "في الميادين العامة" او حتى الى الاكتفاء "بارتداء ملابس سوداء".

ودعت حركة كفاية الى يوم غضب شعبي على غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء احوال التعليم.

واكدت الحركة انها ستنظم وقفات احتجاجية في مختلف محافظات مصر.

واعتبر جورج إسحاق، المنسق العام المساعد لـ كفاية، إحدى الجهات التي تبنت الدعوة للإضراب، أن هذه التحذيرات من التغيب عن العمل تعليمات أمنية.

وقال إن موظفي الشركات الكبرى والبنوك العالمية الذين يتقاضون رواتب خيالية ليسوا المعنيين بالإضراب، وبالتالي مشاركتهم ليست مهمة.

وأضاف إسحاق أن الدعوة للإضراب موجهة لكل من يشعر بالمعاناة أيا كانت مهنته، فيوم السادس من أبريل هو يوم التعبير عن الغضب الشعبي تجاه كل سياسات الحكومة التي تضر بالشعب»، على حد قوله.

ومن جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن تشارك في الإضراب، لأن فكرته لم تُطرح على الجماعة من الأساس، لكنها قالت، على لسان الأمين العام للجماعة محمود عزت إن الإضراب، بشكل عام، حقٌَ للجميع، وأن الإخوان سمعوا عن هذا الإضراب من جهات مختلفة، وكلالدعوات التي وجهت للجماعة لم نعرفها إلا عن طريق وسائل الإعلام.

وعكست الصحف المصر ية الصادرة السبت مناخا من الحذر والتوتر يسود مصر بعد انتشار هذه الدعوة الى الاضراب التي تتزامن مع بدء اكثر من 25 الف عامل في مدينة المحلة اضرابا الاحد للمطالبة برفع الاجور.

ونشرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى خبر بعنوان "الحبس عقوبة المحرضين والمشاركين في الاضراب".

ونقلت الصحيفة عن المستشار خليل مصطفى وهو احد قضاة محكمة استئناف القاهرة ان "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة هي عقوبة تواجه كل من يحرض على الاضراب او يشارك فيه طبقا لقانون العقوبات".

وخصصت كل الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لاخبار عن زيادة الاجور وانخفاض الاسعار.

ونقلت الاهرام عن رئيس الوزراء احمد نظيف ان "اسعار طن الارز انخفضت 600 جنيه وان هناك مقترحات حكومية لزيادة دخول الموظفين واصحاب المعاشات".

اما صحيفة الجمهورية فعنونت "11 الف طن زيت بتخفيض 10% خلال ثلاثة اسابيع بينما كتبت صحيفة اخبار اليوم في عنوانها "تدخل الرئيس يوقف جموح الاسعار والعلاوة الاجتماعية (زيادة الرواتب التي ستطبق اعتبارا من اول يوليو المقبل) من 20% الى 25%".

في المقابل كان العنوان الرئيسي لصحيفة الدستور المعارضة "الاضراب ..غدا الاحد 6 ابريل".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها ان "الدعوة الى الاضراب جاءت من خارج اي تيار سياسي اي انها دعوة من شعب قرر ان يقول شيئا وهو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات السياسية بعجزها وحساباتها الضيقة".

واضافت ان "هذا الاضراب فعل احتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو احتجاج بالبعد والابتعاد بالغياب والانسحاب وادواته عدم الذهاب الى العمل والبقاء في البيت".

وكتبت صحيفة البديل المعارضة في عنوانها الرئيسي "غدا .. يوم احتجاج عام في مصر" واكدت ان اجهزة وضعت "خطة لاجهاض التظاهرات".

واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا هذا الاسبوع اكدت فيه دعمها للاضراب العام مشيرة الى ان "الاضراب حق دستوري"واعتبرت انه "لا بد ان يكون الشعب ايجابيا تجاه هموم بلده وان يترك سلبيته ولامبالاته".

وتاتي الدعوة الى هذا الاضراب بعد ارتفاع قياسي في اسعار السلع الغذائية بلغ اكثر من 16% منذ مطلع العام الجاري اضافة الى ازمة في الخبز المدعم في بلد يعيش اكثر من 40% من سكانه تحت او عند خط الفقر وفقا للبنك الدولي.

ويقول برنامج الاغذية العالمي ان انفاق الاسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2008.

وقالت جريدة الشرق الأوسط ان قطاعات من المصريين تعتزم تنفيذ الإضراب عن العمل وعن التسوق، والقيام بدلا من ذلك، بالتجمع في مظاهرات بالميادين.

شكرا اخي حسن

موضوع جميل جدا

جزاك الله خيرا

شكرا حسن على الحدث الصحفى ده

تسلم الايادى