«القضاء الإدارى» تؤيد حكمها بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتلزم الحكومة بتنفيذه

أيدت محكمة القضاء الإدارى حكمها السابق بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم ومنع تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية، بينها إسرائيل، فوراً بالمسودة ودون إعلان. قبلت المحكمة فى جلسة أمس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، الاستشكال المقام من المدعين، وأكدت ضرورة التزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
حضر المدعون الجلسة، يتصدرهم السفير إبراهيم يسرى، وبعض ممثلى المنظمات الحقوقية، وأعضاء من حركة «كفاية»، ونظمت الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تزامناً مع الحكم.
قال السفير إبراهيم يسرى لـ«المصرى اليوم» إن هذا الحكم يقطع على وزارة البترول طرق التحايل على عدم تنفيذ الحكم باللجوء لرفع إشكالات فى تنفيذه على جهة غير مختصة، وهى محكمة الأمور المستعجلة، والإيعاز لموظفيها برفع ثمانية إشكالات أمام المحكمة ذاتها، رغم أنهم ليسوا أطرافاً فى الدعوى،
وأضاف أن الحكومة طعنت فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة أمس، وتقرر حجز الطعن للحكم فى ٢ فبراير ٢٠٠٩. تصدر الدكتور محمد سليم العوا المرافعة،
وشارك فيها د. صلاح صادق وعصام الإسلامبولى وعصام سلطان، كما تدخل فى الدعوى مرتضى منصور.
واعتبر يسرى أن هذا الحكم يعتبر هدية لحكومة مصر، لأنه يتيح لها وقف تصدير الغاز، فى الوقت الذى تذبح فيه الدولة الصهيونية نساء وأطفال الشعب الفلسطينى فى غزة والمدنيين العزل.

ياريت يقدروا يمشوا كلامهم على الحكومه ويوقفوا تصدير الغاز لأسرائيل

ويجب ان نصدر لهم السم بدلا من الغاز