قصة المتحف المصري

يتميز المتحف المصري الذي أنشئ قبل مائة عام فقط (1902م) بأنه أكبر متحف في العالم يضم حضارة شعب واحد ؛ فمتحف اللوفر أو المتحف البريطاني بلندن أكبر منه بثلاثة أضعاف تقريبا ، لكن لا يضم أي منهما حضارة شعب واحد، فهما يضمان الحضارات الآشورية والإغريقية والمصرية والسورية وغيرها.
وهناك أهمية ثانية لهذا المتحف ، فهو أول متحف في العالم صُمم ونفذ منذ البداية ليؤدي وظيفة المتحف عكس ما كان شائعا في أوربا من تحويل قصور وبيوت الأمراء والنبلاء إلى متاحف .
هذا إلى جانب ما يضمه المتحف من مجموعات أثرية لا مثيل لها في العالم، وطرازه المعماري الذي فاز من بين 73 تصميما، وضعه المهندس الفرنسي "مارسيل دورنون" شيد على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية ، وليس على هيئة المعابد المصرية أو متأثرا بالحضارة المصرية القديمة، فهو لا يحوي أي تأثيرات للفن المصري القديم إلا في تصميم حجراته أو قاعاته الداخلية؛ فمدخل القاعات يحاكي ضريح المعابد المصرية ، والحجرات تحاكي معبد أدفو.



أما واجهة المتحف فهي على الطراز الفرنسي بعقود دائرية ، تزينها لوحات رخامية لأهم وأشهر علماء الآثار في العالم، وعلى جانبي باب الدخول الخشبي تمثالان كبيران من الحصى لسيدتين على الطراز الروماني، ولكن برؤوس فرعونية.



وقد يكشف هذا رؤية المسئولين المصريين قبل مائة عام وانجذابهم للعمارة الفرنسية ، وبالتالي جاء المتحف فرنسيا في الواجهة فرعونيا من الداخل حتى يتسق مع المعروضات. كما يضم المتحف مكتبة كبيرة تجمع مؤلفات الآثار والتاريخ والحضارة والديانات باللغات المختلفة.
لكن رغم أهمية هذا المتحف فإنه لم يكن هو المتحف الأول في مصر، فقد أقام محمد علي أول متحف في مصر عام 1835م بمنطقة الأزبكية (وسط القاهرة) ، وأشرف عليه الشيخ رفاعة الطهطاوي ، وقبل هذا التاريخ كانت القنصليات الأجنبية في مصر تقوم بإرسال الآثار المصرية إلى أوربا وازدهرت تجارة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر، لكن رفاعة الطهطاوي نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية إلى الخارج ، ولكن بوفاة محمد علي باشا (1849م) عادت الأمور مرة أخرى إلى عهدها الأول، حتى إن دوق فرنسا "مكسميليان" عند زيارته للقاهرة شاهد مجموعة الآثار التي كانت جمعت وأعجب بها، فما كان من الخديوي عباس الأول ( والي مصر وقتها ) إلا أن أهداها إليه دون أن يبقي منها شيئا، وانتهى أمر أول متحف في مصر.
حتى جاء لمصر "أوجست مارييت" (1821-1881) الذي أرسله اللوفر لشراء مخطوطة قبطية من مصر، لكنه عشق مصر وأخذ يقوم باكتشافات أثرية هامة ، وأقنع المسئولين بإنشاء هيئة للآثار ومتحف، وبالفعل أنشئ المتحف عام 1863 إلا أنه تعرض لفيضان النيل وفقدت بعض مجموعاته التي اكتشفت في ذلك الوقت، حتى تم التفكير في إنشاء المتحف المصري بعد ذلك.
ومن هذا التاريخ يوضح أن هناك طرقا (شرعية) - حسب تعريفات الاتفاقيات الدولية- خرجت بها الآثار المصرية بخلاف الطرق غير الشرعية مثل السرقة أو التهريب ، والتي يمكن استردادها بجهود دبلوماسية وعن طريق القضاء الدولي.
ومن هذه الطرق الشرعية الإهداءات، بالإضافة إلى أن قوانين الآثار في مصر كانت تسمح للبعثة الأجنبية التي تساهم في كشف أثري بأخذ جزء من هذه المكتشفات تصل أحيانا إلى النصف !! حتى صدرت قوانين بمنع ذلك