غسيل الأموال نتاج طبيعي للعولمة؟!ََ

غسيل الأموال مصطلح اقتصادي يطلق على عمليات تبييض أو تنظيف الأموال التي تجنى من أعمال ربح غير مشروع كتجارة المخدرات أو أعمال التزوير أو الرشوة وغيرها.
ويعرف غسيل الأموال على أنه تغيير شكل المال من حالة إلى أخرى، من ذلك توظيفه أو نقله خارج الحدود أو إيداعه في حسابات سرية ثم استخدامه في مجالات تجارية علنية بهدف التضليل وتضييع المصدر الأصلي للمال.
وتشير التقديرات أن نشاطات تبييض الأموال تتراوح ما بين 500 – 1000 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل من 2-4% من الدخل العالمي برمته !!.
وتتم عمليات التبييض أو الغسل عادة عن طريق مزج الأموال القذرة بأعمال تجارية مشروعة أو تهريبها من البلد التي جمعت فيه إلى بلد آخر، وعلى سبيل المثال: استطاعت السلطات الأمريكية عام 1988إحباط عملية تهريب لأموال قذرة داخل أفران ميكرويف قدرت بمليوني دولار، ومحاولة تهريب أكثر من 6 ملايين دولار عام 1990.

العولمة والحدود الهلامية

مع دخول العولمة حيز التطبيق الفعلي، ومن خلال الحدود الاقتصادية الرخوة التي نجمت عنها، فإن عمليات غسل الأموال أصبحت ظاهرة عالمية تنتشر في معظم دول العالم ، الأمر الذي يسر كثيرا عملية انتقال الأموال وتداولها.
مع أن المجتمع الدولي قد وضع قوانين صارمة وأدوات مراقبة فعالة،إلا أن عمليات غسل الأموال ظلت مستمرة خاصة في الدول التي تكفل حرية وتأمين سرية الحسابات في مصارفها مثل سويسرا، حيث بينت فضيحة واحدة فقط أن أحد مدراء البنوك ظل يتعاون في هذا المجال مع تاجر مخدرات كولومبي لمدة خمسة عشر عاما كاملة قبل أن ينكشف أمره، ناهيك عن العمليات التي لم تكشف إلى الآن.

تأثيرها على الاقتصاد الوطني

ومما لا شك فيه، فإن عمليات غسيل الأموال تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المحلي للدول من خلال تهريب هذه الأموال الضخمة الناتجة ليس فقط عن أعمال تجارية غير مشروعة فحسب، بل عن الأموال الحكومية العامة المستولى عليها نتيجة الفساد، كما يؤدي ذلك إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنوياً، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي تهدد احتياطات الدولة من العملات الحرة لدى البنك المركزي.
يؤدي غسيل الأموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو محدودي الدخل، مما يؤدي إلى عدم وجود استقرار اجتماعي، كما يرتبط بغسيل الأموال زيادة الإنفاق غير الرشيد، والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد الوطني، ويتأثر أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الإعانات الاجتماعية بهذاً تأثراً شديداً.

الجهود العربية

تبذل الدول العربية قصارى جهدها في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال ما يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب، ومن خلال القوانين التي تصدرها الدول العربية القاضية بمكافحة الاتجار غير المشروع، وكذلك عمليات تبييض الأموال على أراضيها.
ونذكر هنا على سبيل المثال قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة، بإصدار قوانين صارمة لمنع عملية غسل الأموال على أراضيها، كما أصدرت تعليمات وإرشادات للمتعاملين بسوق الصرف، لحمايتهم من المتحايلين، قائمة على ثلاثة مناهج هي: اعرف عميلك، والمحافظة على سجلات التعامل والعملاء، والتدريب الجيد للمحققين الماليين لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لكشف مجرمي جرائم غسيل الأموال ومحاولات التلاعب بأموال المصارف.